ملفات هامة على طاولة "الحياة اليوم".. متحدث الرئاسة: بطاقة المشجع تدشن مرحلة عودة الجماهير للملاعب.. والرئيس يتابع كافة التفاصيل بدقة.. "العاصمة الإدارية": نتفاوض مع شركة فرنسية لإدارة كهرباء المدينة

ملفات هامة على طاولة "الحياة اليوم".. متحدث الرئاسة: بطاقة المشجع تدشن مرحلة عودة الجماهير للملاعب.. والرئيس يتابع كافة التفاصيل بدقة.. "العاصمة الإدارية": نتفاوض مع شركة فرنسية لإدارة كهرباء المدينة


11, Jun 2019

تناول برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، عددًا من الملفات الهامة، وأبرزها موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على تشديد عقوبة تهرب الزوج من النفقة بالحبس والحرمان من الخدمات الحكومية.

متحدث الرئاسة: بطاقة المشجع تدشن لعودة الجماهير للملاعب

 

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع كل التفاصيل المتعلقة باستضافة مصر لأمم إفريقيا بدقة بالغة، وسأل عن كافة وأدق التفاصيل، وكذلك وضع الملاعب والطرق المؤدية للملاعب، والفنادق المحيطة وأماكن معيشة الوفود والتغطية الإعلامية والنقل التلفزيوني والإضاءات ونوعية الملاعب والنجيلة الحديثة، وكل هذه التفاصيل تم بحثها بشكل دقيق جدًا وهناك إنجاز كبير جدًا، والحدث سيعكس التطور الكبير الذى تشهده مصر وعجلة التنمية الهائلة.

وأضاف متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أنه تم دراسة بطولة 2006 وأبرز المشاكل وكيفية تلافيها، وكذلك منظومة التذاكر ودخول الجماهير، وحصولها على تذاكر المباريات ، موضحا  أن المنظومة الجديدة للتذاكر من خلال "بطاقة المشجع" ستكون من أكبر مكاسب البطولة المقبلة، وهذا الأمر إنجاز كبير جدًا ويدشن لمرحلة جديدة تتأسس على ممارسة فعلية ستكون ناجحة، وهى مرحلة جديدة للمستقبل بالنسبة للملاعب وعودة الجماهير فى مصر.

وذكرالسفير بسام راضى، أن البطولة الحالية هى الأكبر فى تاريخ البطولات الإفريقية حيث تضم 24 فريقًا بدلًا من 16 فريق فى البطولات السابقة، كما أنها مليئة بالنجوم الدوليين وفى مقدمتهم نجم مصر الدولى محمد صلاح، مضيفًا أن هناك منظومة متكاملة فى كل الملاعب ومراقبة كامل بالكاميرات على أحدث المستويات التقنية من خلال التعرف عن طريقة الوجه.

 

متحدث العاصمة الإدارية: نتفاوض مع شركة فرنسية لإدارة كهرباء المدينة

 

كشف العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية، تفاصيل التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لإدارة مرافق المدينة، مؤكدًا أن الشراكات ستكون لفترة مؤقتة حتى تكتمل خبرة الجانب المصرى تمامًا فى هذا الأمر.

وقال "الحسينى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة": "فيه مذكرة تفاهم وبصدد التعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية لتوزيع الكهرباء، والعاصمة الإدارية شركة مساهمة مصرية خاصة تقريبًا ومتحملين كل الإجراءات والمنشآت ومد الخطوط المتعلقة بالكهرباء، وسنصبح وسيطا ونشترى الكهرباء من الدولة من خلال الشبكة القومية ونبيعها لقاطنى العاصمة الإدارية، وهذا النموذج حصل فى بعض المناطق فى مصر، وليس عيبًا أن نلجأ لأصحاب الخبرة والمتقدمين فى هذا المجال".

وواصل: "إحنا اللى بنبى ونتحمل التكاليف، وبالتالى سنأخذ العائد، ونعطى الدولة حقها، لأن الـ40 ألف فدان التى تم البدء فيها كانت صحراء ودلوقتى المنظر يفرح، وجار التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة منظومة الكهرباء فى العاصمة الإدارية، وهذه الشراكة ستكون لفترة مؤقتة حتى تكتمل خبرة الجانب المصرى تمامًا فى هذا الأمر".

وأكد أن العقود ستتضمن أفضل الأسعار والصيانة مع تدريب العنصر البشرى، وكذلك الأمر فى باقى المجال.

 

عقوبة تهرب الزوج من النفقة

 

وفى الفقرة الأخيرة تناول البرنامج موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على تشديد عقوبة تهرب الزوج من النفقة بالحبس والحرمان من الخدمات الحكومية.

وقال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، إن النفقة تشمل المسكن والعلاج والتعليم وجميع الأجور، والشرع اعتبر النفقة إحياء للصغير، ومنع النفقة بمثابة جريمة قتل.

وذكر خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن منع النفقة بمثابة قتل بطىء، وخاصة حينما يتم منع الأكل والشرب والتعليم، مضيفًا: "هذا الأمر خطر جدًا، ويرقى إلى جريمة القتل المعنوى".

وأوضح أن العقوبة ردع ويجب أن يكون الحبس وجوبى وليس اختيارى ويجب أن لا تقل عقوبة الحبس عن سنة، مع إضافة مصاريف التعليم والعلاج إلى النفقة.

فيما قالت أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، إن مكتب الشكاوى يتلقى من 7 لـ 8 آلاف  شكوى سنويًا، و90% منهم مشاكل أحوال شخصية متعلقة بنفقة الصغار وأمور الزواج والطلاق وممارسات الحقوق الزوجية.

وأوضحت أن مصر تمتلك أحسن قوانين فى العالم العربى فيما يتعلق بالأسرة ولكن المشكلة الحقيقة فى آلية التنفيذ.

 



موضوعات مشابهه