وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية مسجلة).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه ويوم الواقعة حضر للشقة محل سكن المجنى عليه وحدثت مشادة كلامية بينهما، مما أثار حفيظة المتهم فإستل السكين المعثور عليه "بجوار المجنى عليه" وبادره بعدة طعنات متفرقة فأودى بحياته وهرب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على فى جرائم القتل أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.